
يكثر الحديث هذه الأيام عن ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية. وهو واقع اهتمت الحكومة باكرا بمعالجته ضمن واجباتها، ولا يستطيع أحد تحميلها مسؤولية رفع الأسعار، فليس في سياستها خفض قيمة العملة الوطنية، ولا زيادة الضرائب، بل إن إعفاءات جمركية معتبرة شملت المواد الاستهلاكية لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.