بعد الصدمة كان لا بد من طرح الأسئلة الصعبة لماذا وكيف تبخر الجيش الأفغاني وقوامه 300 ألف من القوات الأفغانية التي دربها الأمريكيون ومعهم قوات الحلف الأطلسي على مدى عقدين من الزمن؟
ما من أحد منكم جميعا كان منصفا، ولا موضوعيا، في التعامل مع ما بدر من الزعيم مسعود ولد بلخير، فليس معقولا ولا منطقيا أن لا يكون فيكم رجل واحد رشيد.
ليس مقبولا أن تكابروا، وترفضوا الواقع كما هو، ليس مقبولا مطلقا أن تواصلوا في النكران والاستنكار، والخوف من مواجهة الحقيقة.
يطمح الموريتانيون إلى نظام راشد، يتراجع فيها دور "الأشخاص" لصالح "القانون" و"المؤسسات"، فبنو آدم أحوالهم متقاربة حتى لو ظنهم "المتفائلون" غير ذلك، وإذا لم نعتمد آليات الحكم "المؤسسية" فعلينا أن نوطن أنفسنا على تلقي "الصدمات" وتحمل "الإحباطات"، والصبر على "قصائد الشعر الحر" التي تقتل الذوق الأدبي والفطرة السليمة.
بعد تخفيف حزب النهضة للهجته تُجاه الرئيس قيس سعيّد وإجراءاته الأخيرة، وتراجع عن تسميتها بالانقِلاب، ودعم الشّارع التونسي لهذه الإجراءات، وانحِياز الاتّحاد التونسي للشّغل، العمود الفقري للاستِقرار في البِلاد لدعمها، وفُتور ردّ الفِعل الأردوغاني، يُمكِن القول إنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد خرج من الأزمة التونسيّة الفائز الأكبر حتّى الآن، وإنّ “الانقِلاب
منذ أيام المغفور له بإذن الله الدكتور الشيخ ولد حرمة العلوي، لم أحظ قبله ولا بعده بقراءة نص سطرته يد وزير، جادا كان ام هازلا، فكل ما يرسمون هو خطوط عرجاء "تواقيع" يُنظر إليها في الأغلب أنها ميسم نهب او تسويق مستحيل.
يشكل اصلاح المنظومة العدلية دعامة اساسية لتوطيد الشفافية و المصداقية وبناء الديمقراطية الحقة، ولذا ليس من الغرابة أن يحظى بمكانة سامقة في تعهدات فخامة رئيس الجمهورية الذي تعهد منذ اللحظة الاولى بــ: السهر "على أن تتمتع المنظومة العدلية بكافة مقومات الاستقلال الفعلي وعلى تقريب خدماتها من المواطنين جغرافيا و إجرائيا، و برفْدها بكافة الموارد البشرية وال
قرار في مصلحة تونس، اتخذه الرئيس التونسي قيّس سعيّد في 25يوليو/ تموز 2021، وذلك للإطاحة برئيس الوزراء هشام المشيشي المحسوب على حركة النهضة، لجهة تعليق عمل البرلمان التونسي لمدة 30 يوماً، الأمر الذي استطاع بموجبه قيس سعيد، أن يحد من اشتعال ثورة جديدة، جراء سوء السياسات الاقتصادية التي اتخذتها حركة النهضة، فخرج الشعب التونسي إلى الساحات فرحين محتفلين
عامان مرا على تنصيب صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيسا للجمهورية. مناسبة اغتنمتها النخبة السياسية والثقافية لتقييم 40% من مأمورية الرئيس. وكان تواصل قد هرع، في سابقة عجيبة، إلى تقييم المأمورية فور انقضاء 10% منها!