في مسار هزلي تائه وعابث، بدأ من جديد فتح ملف لجنة التحقيق والتضليل البرلمانية، ولكي يضاف عليه الجديد من توابل القبول، تم استدعاء وزراء وأطر، تغطية لاستدعاء الرئيس السابق عزيز في ثوب جديد.
هذا الاستدعاء - وكالعادة - يأتي لتغطية أمر ما أو دعم موقف ما ولعل الأمرين قد اجتمعا ...
﴿فذكر إن نفعت الذكرى﴾ صدق الله العظيم (سورة الأعلى).
بدأت منذ أمس (9 مارس 2021) "فعاليات" إحالة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه أمام القضاء الموريتاني، وهذه ملاحظاتنا الأساسية حول تلك الإحالة الباطلة الظالمة:
طبقا لمقتضيات المادة 22 من القانون 2010/045 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ;
و بناء على الطلب الرسمي الموجه للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية من طرف وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان بتاريخ 02 مارس 2021 بالرسالتين رقم 88 و 89 ;
عجب أن يتحدث البعض عن أكبر عملية تحقيق برلماني وقضائي في تاريخ البلد شملت العديد من الملفات وحجزت فيها تحفظيا عشرات المليارات، على أنها مجرد تصفية حسابات شخصية بين رئيس سابق وخلفه في السلطة.