حين تتحقق براءة ذمة الرئيس السابق من تهم الفساد المتواترة اليوم والتي نسب مسؤوليتها إليه العديد من معاونيه (وهو لعمري ما نتمنى)، ساعتها يمكن الحديث عن خلاف سياسي معه، وبالتالي فمن الوارد عن حسن نية أو عكسه أن توجد وساطات ووسطاء بغض النظر عن مقاصد هؤلاء وأهدافهم والتي لن تكون في الغالب إلا نبيلة.

قرأت مقالا للوزير والسفير د. إسلك ولد أحمد إزيدبيه عنونه ب"الربيع البرلماني" وبدأه بقصة الفوضى الخلاقة وأنهاه بلجنة التحقيق البرلمانية وعلاقة الرئيسين الحالي والسابق، التي تمنى أن يسهم في ترميمها!
من المجازفة بالمعنيين العلمي والتاريخي قراءة حراك الشعوب - أي شعوب- باعتباره محصلة فكرة لفيلسوف أو تخطيط لسياسي من خارج الحدود.

في بداية تسعينيات القرن الماضي، بدأ مفكرون غربيون مناوئون للعرب والمسلمين، من أبرزهم "جون ديميتري نيگروبونتي"، مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية الأسبق والفيلسوف الفرنسي اللامع "بيرنار هانري ليفي"، في التنظير لمفهوم  "الفوضى الخلاقة" داخل الفضاء العربي-الإسلامي.

تمّ مؤخرا  الإقحام باسمي في وثيقة نسبَها الإعلام المحلي للجنة التحقيق البرلمانية، في إطار الملف المعروفة باسم "ملف الإنارة الشمسية لمدينة انواكشوط".

إنَّ مشاريع الترشيد لهذه الأمة بدون شك عديدة ومتنوعة، والحاجة إليها قائمة في كل ميدان وفي كل أوان.

ونحن اليوم نحاول أن نقدم أحدها بسبيل من سبل الاجتهاد، غير مستبعد سواه عن ساحة الاعتضاد والاستشهاد.

رغم تأكيد كافة الدساتير الموريتانية عليها، فقد بات العديد من الرؤساء السابقين لبلادنا في إحراج شديد من تأسيس محكمة العدل السامية، إما خوفا على محيطهم الاجتماعي، أو على أنفسهم ومحيطهم في نفس الوقت، بحكم إدراكهم لخطورة ما صدر أو قد يصدر عنهم أو عن أفراد محيطهم من تصرفات تخالف في الكثير منها ما يفترض أن يكون الرئيس ومحيطه  أهلا له بحكم التزامه  الرسمي ب

لقد كان خطأ فادحا إنشاء "لجنة تحقيق برلمانية" للتحقق في ملفات فساد "معينة" من فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك لعدة أسباب:

في يوم 6 /7/ 020 سجلت قوى النكوص والشقاق والتفرقة أول نجاح ملموس تضيفه إلى رصيدها في المجال. وذلك عندما نجحت في حمل لجنتها البرلمانية - بمرأى ومسمع من الجميع- على توجيه استدعاء إلى الرئيس المنتهية ولايته؛ بغية الاستماع إلى "شهادته" في بعض الملفات.

يؤلمني أن أشاهد تخلي رجال العشرية وزراء ومدراء ونوابا.. عن الرئيس السابق. 

حتى صبيحة ظهور الرئيس السابق في مقر الحزب الحاكم 20 نوفمبر 2019 كانت الأمور طبيعية.. الأغلبية تلتف حول رئيسها ولد الغزواني والأمل يحدوها في استمرار النهج، بتعزيز ما هو موجود من مكاسب، وتصحيح الأخطاء، وسد الثغرات.. المعارضة تراقب بوصلة ساكن القصر الجديد الذي بعث لها رسائل ود، كانت ضرورية لأي حاكم جديد لترتيب أوراقه بهدوء.

***