حقائق ووثائق عن قطعة الأرض التي شغلت الرأي العام

حشرَ عددٌ من رواد التواصل الاجتماعي الأيام الماضية أنوفهم في قضية حيازة قطعة أرضية لمواطن موريتاني زعموا أنه "استولى" عليها بغير حق شرعي؛ واستضافت بعض الصفحات عددا من الأشخاص الذين قدموا أنفسهم على أنهم "متضررون" من هذا المنح..
إلى هنا تبدو الأمور طبيعية؛ كأي حدث يومي؛ يحتاج توضيحا من هذا الطرف او ذاك؛ او لجوءا للجهات المختصة بفض النزاعات العقارية؛ إذا تعذرت الحلول الودية..
ولأن الأمور يجب ان تبقى في سياقها الطبيعي فإن الشخص المعني لم يلجأ لمثل هذه الوسائل؛ ولم يعط الموضوع زخما أكبر من حجمه؛ فهو يحوز على وثائق ملكية نهائية؛ لقطعة أرض محددة؛ لم يدعي أحد ملكيتها وليست محل نزاع من أي نوع؛ ويعود تاريخ حيازتها لما قبل وصول الرئيس الحالي سدة الحكم.
ما نريد توضيحه في هذه العجالة أن الانتماء للمحيط الاجتماعي لرئيس الجمهورية لايكفي لإلقاء التهم جزافا؛ وليس مبررا للتشهير والغمز واللمز الذي يتقنه البعض للأسف.
كما ان التعريض بالمجموعات التقليدية لايخدم أهداف من يريدون رفع "الضرر" ورد "المظالم" لأنه يتنافى مع مبدأ المواطنة ودولة العدالة والإنصاف التي لايمهمها أكثر من الرقم الوطني لأي مواطن ولد هنا وترعرع وكسب صفة الانتماء لهذا الوطن.
وغني عن القول إن القانون إلى جانب ضحايا التشهير سواء كانوا أفرادا او جماعات؛ وقد يلجأ المتضرر إلى القضاء لإنصافه من كل مدون او منصة او صحفي ساهم بقصد او بدونه في تسويق هذا السيل الجارف من الأباطيل..
بالمحصلة يمكن لبعض نشطاء ومنصات هذا الفضاء أن يبحثوا عن الإثارة في مواطنها وان يكتشفوا سُبُلا جديدة للتكسب ورفع رصيد المتابعين بعيدا عن التشهير بالأفراد والمجموعات التقليدية؛ ففي عوالم الإثارة ما يُغني؛ وفي البحث عن وسيلة كسب شريفة سعة للجميع.

*مرفق بعض الوثائق ومالك الأرض هو إبراهيم عبد الله