
أحالت النيابة العامة صباح اليوم الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه إلى قاضي التحقيق مع طلب المراقبة القضائية بعد أن وجهت إليه 4 تهم هي:
- التقليل من شأن القرارات القضائية
- الافتراء باتهام الجهات العليا بالخيانة العظمى،
- المساس بهيبة الدولة ورموزها
- تحريـ.ض المواطنين على استخدام العـ.ـنف ضد سلطة الدولة
- نشر معلومات كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام.
واعتقل ولد محمد خونه الاسبوع الماضي بعد إجرائه مقابلة مع مجموعة على الفيس بوك..
وسيدنا عالي هو رئيس مشروع حزب جبهة التغيير المحسوب على الرئيس السابق ولد عبد العزيز.