فرنسا تطرد دبلوماسيين جزائريين تطبيقا لمبدأ "المعاملة بالمثل"

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الفرنسية استدعت، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال الجزائري في باريس، للرد على قرار الجزائر طرد 15 مسؤولا فرنسيا.
وأفادت صحيفة "الخبر"، مساء اليوم الأربعاء، بأن استدعاء الخارجية الفرنسية جاء للتنديد بالقرار الذي وصفه جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي بـ"غير المبرر وغير المفهوم" الذي اتخذته الجزائر بطرد دبلوماسيين فرنسيين.
وأكد الوزير الفرنسي أن "ردنا فوري وحازم ومتناسب في هذه المرحلة (...) سيرحّل حاملو جوازات السفر الدبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرة حاليا، إلى الجزائر"، وأن "الأشخاص المعنيين هم موظفون في مهام إسناد مؤقتة، من دون تحديد عددهم أو متى ينفذ قرار طردهم".
وكانت السلطات الجزائرية قد طالبت القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية لدى الجزائر، خلال استقباله، الأحد الماضي، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.
وأوضحت الصحيفة أن الموظفين الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، قد أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية بهدف تسهيل دخولهم إلى الجزائر.
وأشارت إلى أن هذا الاستدعاء يأتي في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر".