جبهة التغيير: بيان وزارة العدل مليئ بالمغالطات

قالت جبهة التغيير القريبة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن بيان وزارة العدل كان مليئا بالمغالطات؛ ونددت الجبهة في بيان صادر عنها الليلة بقرار قطب التحقيق وضع الرئيس السابق تحت الإقامة الجبرية؛ "بدون أي وجه قانوني".

وهذا نص البيان:

في ظل التحديات الكبرى التي تشهدها الساحة الوطنية بدءا بجائحة كورونا و تداعياتها و انتشارها المخيف في اوساط المواطنين و ما يشهده البلد من ارتفاع صاروخي في الأسعار و ما يعانيه المواطن من أزمات متنوعة.
فوجئنا في جبهة التغيير ببيانات فارغة المحتوى ضعيفة الديباجة بعيدة كل البعد عن الواقع حيث ذكرت معلومات متنافية مع واقع الساحة السياسية و فبركت معطيات كاذبة حول ملف الرئيس السابق فكان بيان وزارة العدل مليئا بالمغالطات و طمس الحقائق و استغباء الرأي العام  في تجاهل واضح للملف الصحي للرئيس السابق غير آبه بتقرير الأطباء و المرحلة التي وصلت إليها صحة الرئيس،  و ما بيان حزب الاتحاد منا ببعيد.
و إننا في جبهة التغيير إذ نستنكر هذه الأساليب و السيناريوهات المكشوفة من طرف النظام و أياديه المختلفة، لنسجل للرأي العام
 جملة الملاحظات التالية: 
- نشيد بالجهود الكبرى التي بذلها فريق محامو الرئيس برئاسة العميد محمدن ولد اشدو و ما عانوه من مضايقات و عدم تفاعل من طرف الجهات الحكومية كمصادرة هاتفه الشخصي و  غيرها من الأساليب الغير قانونية و التي كانت حجر عثرة  في طريق تاديتهم لعملهم المهني.
- نتوجه بالشكر الجزيل لكل الأحزاب و التيارات السياسبة و المنظمات الحقوقية و منظمات المجتمع المدني كما نتوجه بكامل الشكر لكل المواطنين الاحرار الذين وقفوا بجانب الحق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد  العزيز ضد موحة الاستهداف و الظلم التي يتعرض لها من طرف النظام.
- نلفت نظر الرأي العام إلى أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز دخل سجنه التحكمي الخارج عن جميع القوانين و الاعراف وهو لا يعاني من أية أمراض مزمنة و يتمتع بصحة جيدة، و نظرا للمضايقات المختلفة التي عانى منها في سجنه التعسفي من حرمان من أبسط الحقوق كأشعة الشمس و الأكسجين و غيرها من انواع الظلم و الاستفزاز كانت سببا رئيسيا في التدهور الملحوظ في صحته.
- نندد كل التنديد بالحملة الاعلامية الرعناء و المشفوعة ببعض البيانات الزائفة المنتهجة من قبل أذرع النظام سبيلا إلى طمس الحقائق المتعلقة بملف الرئيس السابق وحجبها عن الرأي الوطني و الدولي.
- نندد بقوة بقرار قطب التحقيق القاضي بوضع الرئيس تحت الرقابة القضائية المشددة بدون أي وجه قانوني.
المكتب الاعلامي لجبهة التغيير 
انواكشوط بتاريخ :2021.01.08