
قال حزب اللقاء الديمقراطي إن القانون المتعلق بحل الأحزاب السياسية صدر بتاريخ 18/07/2018 مما يعني قانونا أنه سيصبح ساري المفعول ابتداء من تاريخ نشره وليس له أثر رجعي ككل القوانين، وقال الحزب في بيان له إن وزارة الداخلية لم توفق في قراءتها للقانون وإنه سيطعن أمام القضاء حال تبليغه بقرار حله من طرف الوزرا.
وهذا نص البيان: