اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرطﺔ اﻹﻣﺎرات واﻟدﻋوة ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ

ﻓﻲ أواﺋل ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، أُﺑرم اﺗﻔﺎق ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺔ ودوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة أدى ﻓﻲ ﻓﺗرات ﻣﺗﻼﺣﻘﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺛﺎت وﺻﻠت ﻋﺑر ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻼﺣﻘﺔ زھﺎء  3000 ﻣواطن ﻣورﯾﺗﺎﻧﻲ أﺑوظﺑﻲ ﻟﻠﻌﻣل ﺿﻣن ﻗوات اﻟﺷرطﺔ ﺑدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﯾﻣﺎ  ﺻُوﱢ ر وﻗﺗﮭﺎ ﺑﺄﻧﮫ اﺗﻔﺎق ﺗﻌﺎون  ﯾﻌود ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻋﻠﻰ اﻟطرﻓﯾن، و ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧت ﺗﻣر وﻗﺗﮭﺎ ﺑﺄزﻣﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ  ﻋﻘب ارﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺣرب …ﻏﯾر أن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون ﺗﻠك ﺑﺎﺗت اﻟﯾوم ﻣﺣل ﺗدﻗﯾق ﺑﻌد ﻋﻘود ﻣن اﻧطﻼﻗﮭﺎ.

فقد تقدم العديد من أفراد البعثة السابقين  و أسرهم  بادعاءات خطيرة  تتعلق بالإستغلال و سوء المعاملة  و الحرمان من الحقوق الأساسية على مدى ثلاثة عقود

ظروف اﻟﺗﺟﻧﯾد

ﻟﻘد ﺗم ﺗﺟﻧﯾد اﻷﻓراد اﻟﻣﺑﺗﻌﺛﯾن اﻟﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﯾن ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣدﻧﯾﯾن دون أي ﺧﺑرة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ أو اﻷﻣﻧﯾﺔ، وﺗﻠﻘوا ﺗدرﯾﺑﮭم ﺑﻌد وﺻوﻟﮭم إﻟﻰ اﻹﻣﺎرات، و ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺗدرﯾب ﺧدﻣوا ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ وظﺎﺋف اﻟﺷرطﺔ وأﺳﻧدت إﻟﯾﮭم اﻟﻣﮭﺎم اﻷﻣﻧﯾﺔ وﺗﺟﺷﻣوا اﻟﻣﺧﺎطر ﺧدﻣﺔ ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺗﻘدون أﻧﮫ اﺗﻔﺎق ﺑﯾن دوﻟﺗﯾن ﺗﺟﻣﻌﮭﻣﺎ أﺧوة اﻹﺳﻼم و اﻟﻌروﺑﺔ ﻟﯾﺗﺑﯾن ﻟﮭم ﺑﻌد ذﻟك أﻧﮭم إﻧﻣﺎ أرﺳﻠوا ﻛﻘطﻌﺎن ﻋﺑﯾد ﺳﺧرة ﻟدى إﻣﺎرة أﺑو ظﺑﻲ ، ﻓﺑﻌد اﻟﺑﺣث و اﻟﺗﺣرى ﺗﺑﯾن أي ﻋﻘد ﻋﻣل رﺳﻣﻲ ﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺔ واﻟﺳﻠطﺎت اﻹﻣﺎراﺗﯾﺔ ﯾﻛﻔل ﺣﻘوق ھؤﻻء اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺑﺗﻌﺛﯾن ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن  أن اﻟطرف اﻟﻣورﯾﺗﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻗد ﯾوﻣﮭﺎ ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺳطﺣﯾﺔ و ﻋدم ﻣﺑﺎﻻة ﻣﻊ اﻟﻣوﺿوع ، و ﺗﺷﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺗﮭﺎ أن اﻟطرف اﻟﻣورﯾﺗﺎﻧﻲ أﺣﺿر وﻗﺗﮭﺎ ﻋﻘدا

ﻣﻛﺗوﺑﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ رﻓض اﻟطرف اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺗوﻗﯾﻌﮫ ﻣﺗﻌﻠﻼ ﺑعدم معرفة تلك اﻟﻠﻐﺔ..  وبﻌد ﻣداوﻻت و ﺗﺣت ﺿﻐط اﻟواﻗﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣرﯾر ﺑﺎدر اﻟطرف اﻟﻣورﯾﺗﺎﻧﻲ ﺑﺎﻗﺗراح  ﺑدأ اﻟﺗدرﯾب و اﻟﻌﻣل ﻓﻰ اﻧﺗظﺎر تهيئة اﻟﻌﻘد  ﻻﺣﻘﺎ  ﻣﻛﺗوﺑﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ و  ھو ﻣﺎ ﻟم ﯾﺣدث اﺑدا.. ﻣﻣﺎ الجأ الطرف الإمارتي في مقابل عدم جدية الطرف الموريتاني إلى كتابة عقود فردية ﻻ ﺗﻧﺎﺳب ﺻﻔﺔ اﻹﺑﺗﻌﺎث  و ﻻ  ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺑﺗﻌﺛﯾن… وﻗﻌﮭﺎ اﻟﻣﺑﺗﻌﺛون  ﺗﺣت ﺿﻐط اﻹﺑﺗزاز و اﻟﺣﺎﺟﺔ  ﻣن دون ان ﺗﻛون ﻟﻠطرف اﻟﻣورﯾﺗﺎﻧﻲ الرسمي أية بصمة ﻋﻠﯾﮭﺎ َفغابت فيها مصلحهم الحاضرة و المستقبلية .. أوهمهم الإماراتيون بادئ الأمر بأنهم سيعاملون نفس معاملة الشرطة الإمارتية فيما لم تكن حقيقة تلك الندية سوى عبودية حديثة و ابتزازا بشعا ينافى كل المعايير الإنسانية و المواثيق التي تقوم عليها اتفاقيات العمل . 

اﻧﺗﮭﺎك الﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ

ﺑﻌد ﺳﻛوت ﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟزﻣن ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت طﻣﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟودﯾﺔ وﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻧﻘطﺎع  ﺷﻌرة ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﻣﻊ دوﻟﺗﯾﮭم وﺑﻌد أن أﻋﯾﺎھم اﻟوھم اﻟزاﺋف ﺑدأ اﻟﺷرطﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘون ﯾﺗظﺎھرون وﯾﻌﺑرون ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ أﻣﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ وﯾطرﺣون ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺟدﯾﺔ، ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ:- 

- اﻻﺳﺗﻐﻼل  واﻟﻌﺑودﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻹﺑﺗزاز  ﻓﻰ ظل ﻋدم وﺟود ﻋﻘود ﻋﻣل رﺳﻣﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ.

- اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ واﻟﺣﻘوق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ :

- ﺣُرﻣوا ﻣن ﻓرص اﻟﺗرﻗﯾﺔ وﻣن ﺣق ﻟم ﺷﻣل اﻷﺳري.

اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻣن اﻟﻌﻣل دون اﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، و ﻧﻘل العمال المتبقين  ﺑﻌد ﻓﺳﺦ ﻋﻘودھم اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺗﻌﺳﻔﻲ إﻟﻰ ﺷرﻛﺎت أﻣﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﻗل أھﻣﯾﺔ

ﻣن اﻟﺳﻠك اﻟﺷرطﻲ وﺑﺷروط ﻋﻣل أﻛﺛر إﻣﻌﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻹھﺎﻧﺔ ﻣن ﺳﺎﺑﻘﺗﮭﺎ.

المخاطر اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ:-

اﺳﺗﻐل اﻟﻣﺑﺗﻌﺛﯾن  ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺎت ﺧطرة ﻣﺛل ﺣﻘول اﻟﻧﻔط واﻟﻣطﺎرات دون ﺗوﻓﯾر ﻣﻌدات اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﻣﻣﺎ ظﮭور اﻣراض ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﺗﺳﺑﺑت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻓﻰ وﻓﺎة ﻧﺣو 300 ﺷﺧص ﻣﻧﮭم  ﺑﺄﻣراض اﻟﻘﻠب اﻟﺷراﯾﯾن واﻟﺳرطﺎﻧﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﻓﯾﻣﺎ ﻻ ﯾزال اﻟﺑﻌض  اﻵﺧر ﯾﺗﻠﻘون اﻟﻌﻼج  ﻣن ﻣﺿﺎﻋﻔﺎت ﺗﻠك اﻟظروف ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﮭم اﻟﺧﺎﺻﺔ و دون ﺗﻐطﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﻣن اﻟطرف اﻹﻣﺎراﺗﻲ أو اﻟﻣورﯾﺗﺎﻧﻲ.

اﻹھﻣﺎل ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺧدﻣﺔ:

ﺑﻌد ﻋودﺗﮭم إﻟﻰ ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ، ﺗُرﻛوا دون أي ﻣﻌﺎش ﺗﻘﺎﻋدي أو ﺗﻐطﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ أو أي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. و ﻣﺎ ﺗزال اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳر ﺗﻌﯾش ﻓﻲ ظروف ﻗﺎﺳﯾﺔ، دون أي إعتراف رسمي  أو تعويض عن سنوات الضياع  و الإستغلال

دﻋوة إﻟﻰ اﻟﻌداﻟﺔ

ﺗُﺛﯾر ھذه اﻟﻣظﺎﻟم اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ أﺳﺋﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وأﺧﻼﻗﯾﺔ ﺟوھرﯾﺔ:

- ﻔﻲ ظل ﻏﯾﺎب اﺗﻔﺎق دوﻟﻲ ﻣﻠزم وﻓرض ﻋﻘود ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗُﻌطﻲ اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  رب اﻟﻌﻣل و تهمل مصالح العمال ، أﻻ ﺗُﻌﺗﺑر ھذه اﻟظروف ﺑﺟدارة ﺷﻛ ًﻼ ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻌﺑودﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻻﺳﺗﻐﻼل ؟

-   ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﮭؤﻻء اﻷﻓراد ﻟﻠﺳﻌﻲ ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻧﺻﺎف وﺗﻌوﯾض واﻋﺗراف ﺑﻣﺎ ﻗدﻣوه ﻣن ﺧدﻣﺔ وﻣﺎ ﺗﻌرﺿوا ﻟﮫ ﻣن ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣن طرف دوﻟﺗﮭم أوﻻ وﻣن طرف دولة الإمارات العربية المتحدة ؟

- ﻣﺎذا ﻋن ﺗﻠك اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﻓﺳﺧت ﺑﺗﻌﺳف واﻟﺗﻲ ﺑدت ﻟﻠوھﻠﺔ اﻷوﻟﻰ وﻛﺄﻧﮭﺎ ﺑﯾن دوﻟﺗﯾن وﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ ذﻟك دﻻﺋل ﻛﺑﻌﺛﺔ اﻟﺷرطﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أرﺳﻠت ﻟﺗﺄطﯾرھم؟ ﺛم ﺑدا ﻻﺣﻘﺎ أﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﻛن ﺳوى ﻋﺑودﯾﺔ وﻧﺧﺎﺳﺔ؟

- ﯾرى اﻟﺷرطﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘون أن ﻣﺎ ﺗﻌرﺿوا ﻟﮫ ﯾُﺷﻛل اﻧﺗﮭﺎﻛًﺎ واﺿﺣًﺎ ﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن. وھم اﻵن ﯾﻧﺎﺷدون اﻟﺧﺑراء اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن وﻣﻧظﻣﺎت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن   لمأزرتهم حتى تتحقق لهم العدالة و الإنصاف 

 

ﻧظرة إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل

ﺗُﺳﻠط ھذه اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻗﺿﯾﺔ أوﺳﻊ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺣﻘوق اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ،ﺣﯾث ﺗﻔﺗﻘر اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻌﻣل ﻏﺎﻟﺑًﺎ إﻟﻰ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ. وﺗُطﺎﻟب اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣورﯾﺗﺎﻧ

و ﻣﻊ ﺗزاﯾد اﻻھﺗﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺎدل وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن، ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﻛل ھذه اﻟﻘﺿﯾﺔ اﺧﺗﺑﺎرًا ﺣﺎﺳﻣًﺎ ﻟﻠﺗﺿﺎﻣن اﻟﻌﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﻲ. ﻓﺎﻷﻓراد اﻟﻣﺗﺄﺛرون وأﺳرھم ﻻ ﯾطﺎﻟﺑون ﻓﻘط بالإعتراف و التعويض  بل يسعون أيضا إلى وضع سابقة  تمنع تكرار مثل هذا الإستقلال مستقبلا 

 

 الجيه الشيخ محمد فاضل

رئيس ﻧﺎدى ﻗدﻣﺎء ﺑﻌﺛﺔ اﻟﺷرطﺔ اﻟﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺔ ﻟﻺﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة