.gif)
.gif)
.jpg)
.gif)
قررت موريتانيا ابتداء من اليوم الإثنين ولمدة ثلاثة أشهر قادمة إتاحة الفرصة لكل المقيمين على أراضيها لتصحيح وضعية إقامتهم في البلد بصفة مجانية، وذلك لمنحهم كافة الحقوق التي يضمنها لهم القانون.
ولتمكين كافة الأجانب المتواجدين على الأراضي الموريتاني من تصحيح وضعيتهم القانونية خلال 90 يوما كمقيمين شرعيين في موريتانيا، أشرف وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين اليوم الاثنين بالمركب الأولمبي في نواكشوط على افتتاح مركز خاص باستقبال الأجانب الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية كمقيمين شرعيين وتقييدهم ضمن السجل الوطني للوثائق المؤمنة.
وأكد الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة العامة للسلطات العليا في البلد وبتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تعزيز علاقات بلادنا بباقي دول العالم عبر تقريب جميع الخدمات التي يكفلها القانون الدولي من أفراد جالياتها في موريتانيا.